پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وزیر ارتباطات مدعی شده است که در برنامه هفتم توسعه همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که تا پایان سال اول این برنامه یعنی تیر ماه سال ۱۴۰۴، تمام مدارکی را که در مراجعات حضوری از مردم دریافت می‌شود حذف کنند و این مدارک به صورت الکترونیکی دریافت شود. نکته جالب توجه این داستان اینجاست که این ادعا برای چندمین بار است که توسط افراد مختلف بیان می‌شود، اما بدلیل نبود ضمانت اجرایی قانون در تنبیه دستگاه‌های خاطی، کما فی السابق بشکل دستی دریافت می‌شود. سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز چنین شعار‌هایی توسط سایر مدیران داده شده بود. دومین جای تاسف کار، تداوم وجود سندهای دستی ( مثلا نظیر قولنامه و ...) و الزام به بارگذاری الکترونیک بدون امکان تائید اصالت سند می باشد؟سومین جای تاسف کار آنجاست که سطح و نوع دسترسی کارکنان ادارات به اسناد هویتی و مدارک کاری و مالکیتی شهروندان و ارباب رجوع تعریف نشده و مجازات لازم برای افشای اطلاعات بشکل خاص تعریف نگردیده است. آیا جای ندارد که بگوییم که با این همه تکرار، طولی هم بود خسته می‌شد؟ سلام بر سازمان بازرسی کل کشور.